به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، دکتر بلنديان در نشست خبري با اصحاب رسانه در گيلان با بيان اين‌که خبرنگاران در همه مراحل همراه سازمان بازرسي بوده‌اند، اظهار کرد: وظايفي که قانوني اساسي به عهده سازمان بازرسي کل کشور قرار داده وظايف بسيار سنگيني است و در دو محور اصلي خلاصه مي‌شود که يکي نظارت بر حسن جريان امور در کشور و ديگري نظارت بر اجراي قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اجرايي و اداري کشور است.
وي ادامه داد: اين دو وظيفه در حقيقت تضمين کننده روند توسعه همه جانبه کشور است و در صورتي که به اين دو وظيفه خوب عمل کنيم چالش‌هاي زيادي را در کشور پشت سر مي‌گذرانيم و مي‌توانيم کشور را در راستاي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران قرار بدهيم.
بلنديان با بيان اين‌که خبرنگاران همکاران ما در سازمان بازرسي کل کشور هستند، افزود: با توجه به توانمندي فعلي سازمان بازرسي کشور از نظر کمي و کيفي چنين دورنمايي غير قابل انجام است پس راهي جز استفاده از افکار عمومي و ايجاد موج و جريان استفاده از رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مکتوب امکان‌پذير نيست.
وي ادامه داد: در شبکه بازرسان افتخاري که از دانشگاهيان، مديران و روحانيون تشکيل شده خبرنگاران را هم جزء بازرسان افتخاري کل کشور قرار داديم که اين همکاري در سراسر کشور و تمام استان‌ها به صورت ارگانيک انجام شد. اولين سفارش من به مديران کل استان ارتباط زنده و مستمر با مطبوعات و رسانه‌ها براي انجام رسالت است تا بتوانند اين ماموريت سنگين را به نحو احسن انجام دهند.
وي در خصوص علت سفر خود به گيلان گفت: به دعوت مديرکل بازرسي گيلان در روز ملي مبارزه با فساد به گيلان آمدم تا در همايشي که به همت استاندار گيلان با حضور همه مسوولان استان برگزار شد شرکت کنم.
بلنديان وضعيت دستگاه‌هاي اجرايي استان را در زمينه فساد اداري مثبت ارزيابي کرد و گفت: اقدامات اداره کل بازرسي استان موثر بوده و توانسته حرکت‌هاي خوبي را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد با توجه به حضور استانداري با توجه و احاطه‌اي که نسبت به ادارات کل استان دارند وضعيت خوب است و در مقايسه با استان‌هاي ديگر از نظر حسن جريان امور در کارها متوسط به بالا است.
وي افزود: يکي از برنامه‌هاي مهم ما در سال 88 در زمينه افراد دو شغله بود که با توجه به غيرقانوني بودن توسط برخي از مديران و عناصر اجرايي کشور انجام مي‌شد که در اين راستا بسيجي را در سازمان بازرسي در استان‌هاي مختلف تشکيل داديم و ضمن شناسايي مسوولين دو شغله تذکرات کتبي داده شد و براي کساني که استعفا ندادند بيش از صد پرونده قضايي تشکيل شد اين در حاليست که هم اکنون دو شغله‌هاي آسيب رسان و چالش برانگيز در کشور نداريم.
وي گفت: در سال جاري از موضوعات موردتوجه سازمان بازرسي کل کشور مبارزه با فساد اداري و اقتصادي است که بيش از 50 درصد امکانات و توانمندي سازمان روي اين مساله تمرکز پيدا کرده است.
معاون برنامه‌ريزي سازمان بازرسي کل کشور گفت: در شش ماهه اول سال جاري حدود 8 هزار و 600 پرونده بازرسي تشکيل داديم که در قالب بازرسي‌هاي برنامه‌اي، فوق العاده و بازرسي‌هاي موردي انجام شد. يکي از مسايل مهم در شش ماه اول امسال بررسي مطالبات معوق دولتي بود که 950 ميليارد ريال مطالبات معوقه دولتي وصول و به خزانه دولت واريز شد، بيش از 200 ميليارد ريال به بيت المال برگشت داده شد، در معاملات دولتي مثل مزايده‌ها و مناقصه‌ها 2770 ميليارد ريال از اين معاملات دولتي لغو و دستور تجديدنظر داده شد البته اين آمار نتيجه حضور نمايندگان سازمان در حدود 6 هزار و 400 معامله دولتي در سراسر کشور است. همچنين حدود 1200 هکتار از اراضي ملي که توسط زمين خواران تصرف شده بود رفع تصرف شد.
انتهاي پيام
